تصدر المحكمة الأمريكية العليا، الخميس، قرارها بشأن رفض دونالد ترامب نشر تصاريحه الضريبية وتفسيره لنطاق حصانته الرئاسية، في مراجعتين قضائيتين يتوقع أن تحظيان بارتدادات سياسية.
وقالت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة إنها ستصدر صباح الخميس آخر قراراتها للسنة القضائية 2019-2020، وبينها قراران يتعلقان بالرئيس الجمهوري.
ويرفض ترامب تسليم السلطتين التشريعية والقضائية وثائق تتعلق بثروته وتصاريحه الضريبية، وقد امتنع، خلافا لكل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، عن نشر تصاريحه الضريبية، علما بأن هذا العرف ليس قانوناً وبالتالي هو ليس مجبراً بفعل ذلك.
وكان ترامب قد تحجج بأن تصاريحه الضريبية تخضع للتدقيق وبأنه سينشرها ما أن ينجز التدقيق، لكنه لم يفعل.
وقد طلبت لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم ترامب الديمقراطيون تسليمها تصاريحه الضريبية وكذلك فعل مدع عام في نيويورك، لكن الرئيس رفض هذه الطلبات، فاندلع نزاع قضائي بين الطرفين وصل إلى المحكمة العليا.
وتزداد أهمية قرار المحكمة كونه يأتي قبل أشهر قليلة من انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يعني أن ما سعى ترامب لإخفائه منذ ما قبل انتخابه قد يكشف النقاب عنه في عز حملة إعادة انتخابه إذا ما أتى قرار المحكمة مخالفاً لآماله.
أما الملف الثاني الذي ستفصل فيه المحكمة فيتعلق بنطاق الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي طالما هو في السلطة.
وفي حين يقول ترامب إن هذه الحصانة مطلقة، يدفع محاموه بوجوب حماية الرئيس من أي محاولة "لمضايقته" كي يتسنى له التفرغ لأداء مهام منصبه.
