حذّر رئيس اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، من التعنت في صرف مستحقات أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وتوقع تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب، مؤكدا أن رواتب القوات المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين يتحمل مسؤوليتها وزارة المالية والبنك المركزي .
وأوضح أن الإدارة الذاتية تعمل جاهدة على تنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب المحررة.
وأشار إلى أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن تغطي جزء فقط من نفقات الخدمات .
ونبه إلى انتظام دفع رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران .
ورفض تذرع قيادة البنك المركزي بالتحفظ على حاويات النقود المطبوعة، لعدم الوفاء بالتزاماتها، موضحا أنها طبعت أكثر من تريليوني ريال خلال ثلاث سنوات.
