كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها،أن الحوثيين جعلوا من الالتحاق بالدورات ذات الصبغة الطائفية شرطاً للترقية والحصول على وظيفة في الجهات التي تصرف رواتب شهرية .
وتحدث موظفون ومسؤولون في دوائر حكومية خاضعة للميليشيا في صنعاء، عن إجبار الآلاف من الموظفين الحكوميين على الالتحاق بتلك الدورات، فيما أكد مصدران قريبان من أروقة حكم الجماعة أن عشرات الآلاف من الموظفين والمواطنين ذكورا وإناثا تم إلحاقهم بهذه الدورات، التي يتم إقامتها بشكل منتظم ومستمر منذ أربعة أعوام في منازل تم الاستيلاء عليها من خصوم ميليشيات الحوثي، وأخرى تخص قيادات في الجماعة وتم تحويلها إلى ما يشبه المعسكرات الداخلية.
هذه المنازل المنتشرة في صنعاء يشرف عليها عناصر متمرسون في الفكر الطائفي وفي التعبئة السياسية حيث تبدأ برامجها من قبل صلاة الفجر وتنتهي عقب صلاة العشاء، ولا توجد بيانات دقيقة لإجمالي المبالغ التي يتم إنفاقها عليها لكن أعداد الأشخاص الذين تم إلحاقهم بها يقدرون بعشرات الآلاف وهو ما يشير إلى أن مليارات الريالات بالعملة اليمنية من عائدات الضرائب والاتصالات وغيرها من موارد الدولة تذهب في الإنفاق على الجانبين العسكري والعقائدي للجماعة.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات تنفق منذ سنوات مليارات الريالات على هذه الدورات سواء من تكاليف نقل الآلاف من الموظفين من المحافظات والوجبات والملابس الرياضية والأثاث والمكافآت، وتواصل حرمان مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين بما فيهم المعلمون والعاملون في القطاع الصحي من رواتبهم الشهرية، إلا أن قيادات عليا في هذه الميليشيا جزمت أنها فشلت في تغيير عقيدة المجتمع أو الحصول على الولاء السياسي.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الجماعة في حشد وتجنيد الآلاف من المقاتلين وإنفاق مليارات الريالات تحت مسمى المجهود الحربي، لجأت إلى ابتزاز الأسر والقبائل والتجار على حد سواء.
كما ألزمت الجماعة أسراً على إرسال مجندين للقتال في صفوفها وأسرا أخرى على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء مقاتلين من مناطق أخرى، وفق ما قاله أحد الوجهاء في محافظة ذمار .
ويدفع الفقر والبطالة بعض الأسر في الأرياف تحديدا إلى تجنيد أبنائها طمعا في الراتب الشهري الذي تدفعه الميليشيا للملتحقين في الجبهات، إذ يقوم هؤلاء بإرسال رواتبهم لأسرهم بينما يكتفون هم بالوجبات التي توزعها الميليشيا والتي تشمل أيضا كمية من القات يوميا لجميع المقاتلين.
