فشل تنفيذ ”اتفاق الرياض” يعرقل صرف الرواتب و”عسكريون” يطالبون برواتبهم فيما السياسيين مشغولين بالمكاسب الحزبية والمناطقية

دفعت الأوضاع المعيشية الصعبة، العسكريين ورجال الأمن في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.
وأشاروا إلى عجزهم عن تلبية الاحتياجات المعيشية الضرورية لأسرهم.
وفاقم عدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الوضع المعيشي الصعب في مدينة عدن وغيرها من المحافظات، وأن آثار تأخر تنفيذ الاتفاق انعكست في تأخر صرف رواتب العسكريين ورجال الأمن والموظفين المدنيين.
ويحاول أحد الأطراف اليمنية تحميل التحالف مسؤولية عدم صرف رواتب العسكريين ورجال الأمن، ودفعهم للاعتصام أمام مقره في عدن، في محاولة بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن فشل مشروع "الإدارة الذاتية" الذي طرحه بديلاً عن التطبيق الكامل لبنود اتفاق الرياض، متجاهلاً أن الحل الوحيد يكمن في قيام حكومة كفاءات وطنية تحت مظلة الشرعية المعترف بها دولياً.
ونص اتفاق الرياض على تفعيل مؤسسات الدولة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، ولذلك فإن من يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض ويماطل في تنفيذه يتحمل وحده مسؤولية عرقلة صرف مستحقات موظفي الدولة.
كما أن الممارسات غير المسؤولة لبعض الأطراف، مثل الاستيلاء على أموال البنك المركزي اليمني تعطل بدورها قيام البنك بدوره في إدارة موارد الدولة، وصرف مستحقات العاملين في قطاعاتها العسكرية والمدنية.
ويأتي كل ذلك فيما تبذل المملكة جهوداً كبيرة لجمع الأطراف اليمنية على طاولة التفاوض لحل الخلافات التي عطلت تنفيذ اتفاق الرياض.
وبقي أن تعمل الأطراف على حل تلك الخلافات من منظور المصلحة العامة للشعب اليمني، وليس من منظور حزبي أو مناطقي ضيق.
وفي المحصلة، فإن الشعب اليمني لا يعنيه من يشغل مقاعد أكثر في الحكومة اليمنية المقبلة، ولا كيفية توزيع المقاعد بين الأطراف والمكونات السياسية، وإنما يعنيه أن يلتفت الجميع إلى معالجة أوضاعه المعيشية الصعبة، وإيجاد حلول لمعاناته مع الأمراض والأوبئة، وضعف الخدمات الأساسية.