صعق رفض حكومة الشرعية، مسودة الحل الشامل التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للسلام، الأوساط السياسية والشعبية في اليمن.
وبررت الشرعية الإخوانية رفضها للمسودة - التي سلمت غالبية الجبهات الاستراتيجية على مدار ست سنوات إلى مليشيا الحوثي - بدعوى انتقاصها من سيادتها.
ويرى مراقبون أن رد حكومة الشرعية بالرفض على مقترحات خطة وقف النار الشامل، بدون تقديم بدائل للتهدئة، مفهوم في نطاق آمالها إطالة أمد الحرب، باعتبارها أكبر الخاسرين من إحلال السلام.
وتروج حكومة الشرعية سياسة إهدار فرص التهدئة، حفاظا على سيادة ينفيها الواقع، وتتجاهل المقتضيات الإنسانية بتخفيف معاناة المدنيين الأبرياء من ويلات النزاع.
ويتطابق سلوك المماطلة التي اتبعته الشرعية في توقيع اتفاق الرياض، وتنفيذه وصولا إلى الانقلاب عليه وإشعال جبهة في أبين، مع سلوكها في تدمير المقترح الأممي للسلام، لاستمرار نزاع تتقاسم المليشيات الإخوانية والحوثية مكاسبه من دماء المدنيين.
