توقعات متفائلة للاقتصاد المغربي وصندوق النقد يشيد بالإصلاحات

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المغربي من أكثر الاقتصادات ديناميكيةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، فإن المغرب قامت الفترة  الماضية بإصلاحات مهمة عززت الاستقرار الاقتصادي ورفعت تنافسيته. 

وأوضح أزعور، في ندوة صحافية رقمية حول آفاق الاقتصاد الإقليمي،أن المملكة المغربية استبقت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا باجراءات سريعة وتشاركية، من خلال إحداث دعم اجتماعي لأصحاب الدخل المحدود والفئات المهمشة. 

وفي مارس الماضي ،أطلقت المغرب "صندوق وطني"لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشاد أزعور بالإجراءات التي نهجتها المملكة للتخفيف عن القطاع الخاص، سواء على مستوى تأجيل دفع بعض الرسوم والضرائب، وتأمين تمويلات للقطاع الخاص من خلال قروض أو من خلال رفع مستوى الاستثمار من قبل المؤسسات المغربية.

موازنة استشرافية

في الوقت نفسه، حمل التقرير الخاص بإعداد الموازنة الاقتصادية الاستشرافية للمغرب لسنة 2021 توقعات متفائلة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية)، بعد الركود المتوقع بـ 5.8 بالمائة خلال السنة الجارية، يُنتظر أن ينمو الناتج الداخلي الاجمالي للبلاد بـ 4.4 بالمائة، خلال العام المقبل.

واستندت المندوبية توقعاتها على احتمال توقف جائحة كورونا نهاية ديسمبر / كانون الأول القادم، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم 2020-2021. بالإضافة إلى التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب. 

من جانبه ،رهن رشيد بهلولي الأكاديمي والباحث في الاقتصاد، نمو الاقتصاد المغربي بتعافي الاقتصادات الشريكة لبلاده. 

وأوضح بهلولي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الإجراءات الواردة في قانون المالية المُصدق عليه في البرلمان من شأنها التسريع بتعافي الاقتصاد بشكل جزئي، شريطة عدم استمرار الجائحة، وعدم دخول المملكة في فترة حجر جديدة. 

 وشدد على ضرورة تشجيع المنتج المحلي، وتقليل  الاستيراد من الخارج"، موضحاً أن "هذا الأمر  سيوفر مخزوناً مهماً من النقد الاجنبي". 

ولفت إلى أن مجموعة من القطاعات تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا في مقدمتها قطاع السياحة الذي تلقى ضربة موجة في العالم بأسره.

وأرجعت المندوبية، وفقاً لمُذكرة لها، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، توقعاتها المتعلقة بتحسن معدل النمو إلى التطور المرتقب في الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات، وهو المؤشر الذي يُنتظر أن يتحول إلى نمو بـ 4.9 بالمائة.

كما تتوقع المندوبية، تراجعاً للدين العمومي للمملكة إلى حوالي 89.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كان 92 بالمائة، في السنة الجارية.