قررت السلطات القضائية الأردنية، أمس الأربعاء، حل جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة بسبب "عدم تصويب أوضاعها القانونية" في البلاد.
وأصدرت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، حسبما نقلته وكالة "بترا" الرسمية، "قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020... يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية".
وأوضحت الوكالة أنه "جاء القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015".
ويعتبر هذا القرار، حسب "بترا"، الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
