دان الحزب الاشتراكي اليمني، اقتحام المبنى المؤقت لديوان عام محافظة تعز، وترويع الموظفين والعاملين والاعتداء عليهم، معتبراً ذلك عملاً فوضوياً وخارجاً على القانون.
وحملت سكرتارية الحزب الاشتراكي، في بيان رسمي، السلطات الرسمية المسؤولية الكاملة عن حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية عمال وموظفي الدولة من أي اعتداء، ونحثها على العمل على فرض النظام والقانون في كل المناطق المحررة.
وقال البيان، إن تصاعد وتيرة الانفلات وأعمال الفوضى في مدينة تعز، يعكس خللاً بنيوياً في مراكز القرار داخل السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن.
ودعا البيان السلطة الشرعية لسرعة صرف رواتب أفراد الجيش والأمن وموظفي الجهاز المدني وكافة منتسبي المؤسسات الحكومية بالمحافظة وسائر اليمن؛ فالراتب حق دستوري وبه تستمر حياة الملايين من أبناء شعبنا.
وأهاب الحزب الاشتراكي اليمني، بالأحزاب السياسية والمكونات النقابية والاجتماعية وكافة الفعاليات الجماهيرية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل مظاهر الفوضى والانفلات، وتعزيز سلطة النظام والقانون، والابتعاد عن كل ما من شأنه توتير الوضع في تعز، وبذل الجهود السياسية والمجتمعية الرامية إلى تعزيز التعايش والسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
