مرتضى كوكو - الخرطوم
شكل، الثلاثاء، لحظة فارقة في تاريخ القضاء السوداني بعد مثول قادة الصف الأول لنظام الإخوان أمام المحكمة في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل هذه الجماعة الإرهابية إلى السلطة في البلاد.
ولأول مرة منذ سقوطهم، اجتمع الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه ومساعديه نافع علي نافع وإبراهيم السنوسي، وعوض الجاز وعلي الحاج، بقفص الاتهام في مشاهد أنزلت دموع الفرح من ضحايا الإخوان.
وبحسب تقدير الكثيرين في المشهد السوداني، فإن ظهور هذه العناصر داخل قفص الاتهام، أنطوى عليه نوعا من الإذلال، لا سيما وأن القيادات التي مثلت أمام المحكمة تعتبر الأكثر عداءا للشعب، وكانوا إلى وقت قريب يتحدون السودانيين بعزلهم من السلطة.
ويخضع 39 عنصرا إخوانيا مدنيا وعسكريا إلى جانب البشير للمحاكمة، إثر بلاغ تقدم به محامون سودانيون في مايو 2019م، بزعامة القانوني الضليع علي محمود حسنين، بتهمة تقويض النظام الدستوري والإنقلاب على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.
ويواجه 16 إخوانيا على رأسهم البشير، تهم تقويض النظام الدستوري تحت المادة 96 من قانون العقوبات ومثلوا أمام المحكمة الثلاثاء، فيما تجري محاكمة البقية بتهمة الإشتراك الجنائي.
ويقول عضو هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب الإخوان، المحامي المعز حضرة إن ما "حدث يعد لحظة تأريخية إنتظرها السودانيين كثيرا، وكان البعض ظن بأنها لن تأتي مطلقا، في حين كان أستاذنا الراحل علي محمود حسنين واثقا من تحقيق هذا الحلم.
وأضاف حضرة، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أن "ظهور أول رئيس معزول أمام المحكمة مرتديا ملابس السجن ومعه قيادات الصف الأول بنظامه، يؤكد أن الثورة تسير في الطريق الصحيح، فضلا عن أنه سينهي حالة التشكيك التي كانت تسود المشهد".
وتقدم بالشكر للنيابة والنائب العام على بذله مجهود كبير في التحقيق في بلاغ إنقلاب الإخوان وتقديم المتهمين إلى المحكمة.
وأكد المحلل السياسي أحمد حمدان، أن بداية المحاكمة في بلاغ الانقلاب زاد من رعب الإخوان ومعاونيهم، لأن هذه الجريمة واضحة المعالم وكل الأدلة والشواهد موجودة، فالذي كان بقمة السلطة ستتم إدانته، والذين كانوا خلف الكواليس فهم معروف ومتورطون في الاشتراك الجنائي.
وأضاف حمدان خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "كان عناصر الإخوان يعولون على عناصرهم المتغلغلة في الأجهزة الأمنية والعدلية للافلات من المحاسبة على الجرائم التي إرتكبوها، ولكن خاب ظنهم عندما وجدوا أنفسهم أمام المحكمة".
وتوقع إصدار أحكام خلال المدى القريب على المتورطين في جريمة انقلاب 1989م نسبة لوضوح القضية وأدلتها وشواهدها، مشيرا إلى أن "رغبة السودانيين في القصاص من جماعة الإخوان الإرهابية اقتربت من التحقق".
وأجلت هيئة المحاكمة المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم جلسة محاكمة البشير ورموز نظامه إلى يوم 11 أغسطس/آب المقبل، بعد أن مثل في جلسة الثلاثاء الماضي لأول مرة برفقة الصف الأول من جماعة الإخوان الإرهابية.
وتمثل قضية الانقلاب واحدة من مئات الجرائم الكبرى التي يواجهها البشير ورموز جماعة الإخوان، لعل أبرزها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور والتي تلاحقهم فيها أيضا المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي محاسبة رموز الإخوان على الجرائم التي ارتكبوها خلال 3 عقود ماضية، على رأس مطالب السودانيين للحكومة الانتقالية التي أنجبتها الثورة الشعبية.
