العين الإخبارية - بغداد/ علي السويعدي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، خلال لقاء مع ذوي أحد الناشطين المختطفين، قرب الانتهاء من ملف "ضحايا" الاحتجاجات الشعبية وتعيين أسماء ومستحقات الشهداء منهم.
كان الكاظمي، أكد في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة البصرة، عن قرب إعلان أسماء الشهداء والتعهد بالاقتصاص من قاتليهم.
واندلعت مظاهرات في مطلع اكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عمت العراق، احتجاجاً على ضعف الدولة وسوء الخدمات وضد سطوة المليشيات الإيرانية في البلاد، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، حصلت "العين الاخبارية" على نسخة منه، أن "الكاظمي استقبل، عائلة الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر مارس/آذار الماضي".
وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق التميمي، وإنهاء معاناته، وهي جادة أيضا بمتابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف".
وأضاف رئيس الوزراء ، أن "هذه الجرائم باتت تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر في المكاسب التي تحققها قواتنا الأمنية في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق".
واردف: "الحكومة لن تدّخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم الى العدالة".
وتابع البيان أن "الحكومة قطعت شوطا كبيراً فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم".
من جهتها أعربت عائلة الصحفي توفيق التميمي، بحسب البيان عن "خالص شكرها للكاظمي، لاهتمامه بمتابعة هذا الملف، وبما يعكس رعايته الأبوية وحرصه على حماية حرية الرأي وأصحاب الكلمة الحرة".
وأسفرت الحركات الاحتجاجية التي اندلعت في معظم مدن العراق، عن سقوط المئات من القتلى والجرحى بنيران قوات الامن وعناصر مكافحة الشغب، فيما تنصلت حكومة عبد المهدي عن تحمل المسؤولية متهمة جهات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وصفتهم بـ"الطرف الثالث ".
ورافق التظاهرات جملة من عمليات القتل و الخطف التي استهدفت ناشطين مدنيين بينهم الصحفي توفيق التميمي والكتبي مازن عبد اللطيف اللذان مازال مصيرهما مجهول إلى الآن.
