خسر سوق العمل في إسبانيا أكثر من مليون وظيفة خلال الفصل الثاني - ثلاثة أشهر- من العام الجاري غالبيتها في القطاع السياحي بسبب كورونا
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني أن معدل البطالة في ابلاد ارتفع أيضا الى 15,3% في الفصل الثاني مقابل 14,4% في الفصل الأول ما يرفع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 3 ملايين عاطل.
لكن هذا الرقم الذي يشكل ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل بـ 55 ألفا مقارنة مع الفصل السابق، أقل من الواقع لأن حوالى 1,1 مليون شخص تم تصنيفهم "غير عاملين" كما أضاف المعهد الوطني للإحصاء.
وقالت الهيئة الرسمية إن إجراءات العزل وإغلاق العديد من الشركات "منعت" هؤلاء الأشخاص من البحث عن عمل وبالتالي لا تنطبق عليهم المعايير المطلوبة لكي يحتسبوا بين العاطلين.
من جانب آخر، فان العدد الرسمي للعاطلين عن العمل لا يشمل العدد الكبير للأشخاص الذي كانوا في بطالة جزئية أو تقنية خلال الفصل الثاني جرت بشكل كامل في إطار من العزل الكامل أو الجزئي في البلاد.
وتراجع عدد مناصب العمل بمليون بينها أكثر من 800 ألف وظيفة في الخدمات، القطاع الذي تلعب فيه السياحة دورا كبيرا.
وعدد ساعات العمل شهد "تراجعا غير مسبوق" بحوالى 23% مقارنة مع الفصل السابق كما أوضح المعهد.
وبسبب الثقل الذي تشكله السياحة في الاقتصاد الإسباني (12% من الناتج الداخلي)، فإن أثر الوباء على البطالة قد يشكل ضربة قوية.
وتراهن الحكومة على نسبة بطالة تبلغ 19% حتى نهاية 2020 وصندوق النقد الدولي على 20,8%.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، في يتصريح سابق ، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش 9.2% في 2020، متجاوزا الانخفاض الذي شهده خلال الركود العظيم للبلاد في الفترة بين 2008 و2013، مع إلحاق جائحة فيروس كورونا أضرارا بالغة بالاقتصاد.
وحتى وقوع الجائحة، كان الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، يحقق أداء يفوق معظم أوروبا بشكل مستمر منذ خرج من تراجع دام 5 سنوات في 2013. وخلال تلك الأزمة انكمش الاقتصاد 8.55%.
