العين الإخبارية - وكالات
بعد نحو 9 سنوات من التراكم الاضطراري للديون، تمكنت مصر من سداد جزء ضخم من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتمهد السبيل أمام تحقيق حلم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وقال طارق الملا وزير البترول المصري، الأربعاء، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وكانت تلك المستحقات بمثابة عائق أمام مصر من أجل جذب استثمارات شركات النفط الأجنبية.
وانخفضت مستحقات الأجانب بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.
وأضاف الملا: "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو/ حزيران تراجع إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".
كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وقال الملا إن الاصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التى تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف آثار أزمة كورونا وأن أنشطة قطاع البترول لم تتوقف واستمرت رغم التحديات التي فرضتها الأزمة.
وأكد نجاح قطاع البترول المصري في إنهاء 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأضاف أن قطاع البترول المصري حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي ونجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير.
