العين الإخبارية - علي السويعدي - بغداد
لم تفلح تحركات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في استرداد المنافذ الحدودية من سطوة الأحزاب والمليشيات، رغم التحسن الطفيف في مستوى الواردات المتحصلة والمسجلة ضمن حزينة الدولة.
وبلغت قيمة المردودات المادية لشهر تموز الماضي ، أكثر من 63 مليون دولار عبر المنافذ الحدودية المسجلة رسمياً. فيما عزت تراجع أسباب إيراداتها عن الشهر السابق إلى جائحة كورونا ومقتضيات الغلق الحدودي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، إن "واردات المنافذ الحدودية دون المستوى المطلوب ولم تعضد موازنة الدولة حتى الآن "، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تفرض سيطرتها الكاملة على المنافذ الحدودية".
أضاف الجبوري لـ"العين الاخبارية"، أن الحكومة العراقية فرضت سيطرتها على المنافذ الحدودية بنسبة 50% ولازالت هناك "أجندات" لدى بعض السيطرة على المنافذ "، مبيناً أن " واردات المنافذ لم تعضد خزينة الدولة بشكل ملموس ولازالت دون المستوى المطلوب.
كما أكد على أن "إغلاق المنافذ بسبب أزمة كورونا تسبب بانخفاض أو انعدام الواردات المالية خلال الأشهر الأربعة الماضية ".
وبشأن المنافذ الشرقية للبلاد مع إيران ، أكد الجبوري أن "تلك المنافذ أكثر انفلاتا من المحافظات الأخرى وبشهادة الأجهزة الأمنية.، وأن السيطرة الحكومية عليها تتراوح من 40 - 50%".
ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار (باستثناء منافذ إقليم كوردستان) وهي "زرباطية" و"الشلامجة" و"المنذرية" و"الشيب" مع إيران، و"سفوان" مع الكويت، و"منفذ طريبيل" مع الأردن، و"منفذ الوليد" مع سوريا، ومنفذا "عرعر" و"جديدة عرعر" مع السعودية.
ودفعت الأزمة الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية جراء انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا، حكومة الكاظمي إلى شن حملة واسعة النطاق الشهر الماضي، لتطهير المنافذ الحدودية من سيطرة الميلشيات المسلحة المتنفذة في موارد المعابر.
