العين الإخبارية - بيروت
طالبت قوى المعارضة اللبنانية، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة محايدة، وذلك عقب لقاءات مكثفة أجرتها اليوم الإثنين.
وأجرى وفد من اللقاء الديمقراطي اجتماعات مع بعض الجهات السياسية وشملت كلا من: رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إضافة الى التواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري.
وأشارت معلومات إلى أن اللقاءات بحثت إمكانية الاستقالة من البرلمان، وذلك على ضوء ما ستقوم به الحكومة اللبنانية.
من جانبه، قال جعجع عقب اللقاء: "نحن على بعد ساعات من موقف كبير واستقالة الحكومة لا تقدم ولا تؤخر"، مطالبا "بانتخابات نيابية مبكرة حسب القانون الحالي".
وتابع في تصريحات صحفية: "استمعنا إلى وفد اللقاء الديمقراطي، والأمور تتقدّم بوتيرة سريعة، وسنسمع أخبارًا جيّدة في الساعات القليلة المقبلة في هذه الأيام السيّئة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك محاولات من قبل البعض للتخلّص من الجميع (المنيح والقبيح)، وعلينا الانتباه من هؤلاء".
من جهته، طالب النائب أكرم شهيب بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج سلطة جديدة في البلاد، مضيفاً عقب لقائه جعجع على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي أن "البلد مخطوف وأصبح رهينة المحاور الإقليمية ولم يعد بإمكان البلد تحمل نتائج سلطة قائمة على محور محدد".
وأشار إلى أنه تم التوافق مع جعجع على معظم النقاط وسنتواصل اليوم مع رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، على أمل تبلور موقف في أقرب وقت ممكن ليكون بخدمة الانتخابات النيابية المبكرة.
بدوره قال النائب في "اللقاء الديموقراطي" وائل أبو فاعور: "أتمنى ألا تستقيل الحكومة، لأنهم لا يستحقون شرف الاستقالة بل الإسقاط في مجلس النواب أو الشارع".
كذلك عقد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط لقاء مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حيث طالب بتحقيق دولي لكشف الحقيقة في انفجار بيروت.
وأكد "لا شيء يمكن قوله اليوم يعوض الضحايا الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت أو يعيد الشعور بالأمان للبنانيين الذين تأذوا أو خسروا أحبابا ومنازلا".
يعقد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، جلسة مع وزرائه بعد إعلان 4 منهم الانسحاب من تشكيلته، وسط توقعات بإعلان استقالة الحكومة عقب الاجتماع.
وباتت الحكومة في حكم المستقيلة بعد أن حاصرتها عمليا ضغط الشارع وتوالي الانسحابات لتسقط تحت ركام بيروت التي شهدت تفجيرا هائلا منتصف الأسبوع الماضي راح ضحيته 160 قتيلا و6 آلاف جريح، وأتى على نصف العاصمة.
ويكفي استقالة أربعة وزراء آخرين لتصبح الحكومة مستقيلة بحكم الدستور.
