مرتضى كوكو - الخرطوم
تعهد وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس، الجمعة، بمحاسبة المتورطين في أحداث العنف التي تشهدها مدينة كسلا شرقي البلاد.
ووصل الطريفي إلى كسلا بمعية وفد رفيع من الحكومة المركزية بتوجيه من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لتهدئة الأوضاع بالمدينة التي تعيش تحت وطأة العنف منذ أيام إثر اشتباكات بين مؤيدين ورافضين للوالي الجديد صالح عمار.
وقال وزير الداخلية في تصريحات عقب اجتماع مع لجنة أمن ولاية كسلا، الجمعة، إنهم وجهوا بفتح بلاغات ومحاسبة كل من أخفق من القوات النظامية، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم من المواطنين.
وأضاف: "تم تكليفنا من رئيس الوزراء بالتوجُّه إلى مدينة كسلا، وفور وصولنا شرعنا في اجتماعات مع لجنة أمن الولاية، استمرت 4 ساعات".
وتابع: "اتخذنا عدد من القرارات لحفظ واستتباب الأمن في مدينة كسلا".
من جانبه، أوضح الأمين العام لحكومة ولاية كسلا (الوالي المكلف) أرباب محمد الفضل، أنهم قرروا تمديد حظر التجوال بالمدينة لمدة 3 أيام إضافية".
وقال: "شكّلنا قيادة لإدارة الأزمة بالولاية وستعمل على تنفيذ الخطط الأمنية وكذلك خطط لحفظ الأمن".
وأضاف أن "الأجهزة العدلية والشرطية والقيادة السياسية تعمل على استتباب الأمن".
وبحسب متابعات "العين الإخبارية"، فإن مدينة كسلا شهدت، الجمعة، هدوءا حذرا عقب وصول تعزيزات عسكرية من شرطة الاحتياطي المركزي وقيامها بالفصل بين المجموعات السكانية المتصارعة بشأن تأييد الوالي الجديد.
وتم تعيين صالح عمار واليا على كسلا بواسطة رئيس الوزراء ضمن 17 آخرين، ولكن بعد مضي شهر على أدائه اليمين الدستورية لم يتمكن من مباشرة مهامه بسبب رفضه من بعض المكونات القبلية، وأبرزهم قبيلة الهدندوة وناظرها الأمين ترك.
ولم تفلح تحركات حكومية في معالجة هذه الأزمة الذي تطورت بشكل متسارع ووصلت حد المواجهات الدامية بين مؤيدي صالح ورافضيه.
ويوم الخميس الماضي بلغ العنف ذروته عندما أحرق مجهولون جزءا من سوق كسلا الكبير بالتزامن مع احتجاجات رافضة لصالح عمار قاده الأمين ترك وأنصاره.
