العين الإخبارية - وكالات
كعادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخداع والنصب، يدعو الشعب التركي للتقشف بينما يعيش هو وأسرته حياة السلاطين، ويقوم بتركيب صنابير ذهبية في قصوره يعادل قيمة الواحد منها 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور في تركيا.
ونقلت صحف تركية عن محام يدعى علي أكتاش تغريدة تحدثت عن ثمن صنبور ذهبي اللون، ظهر في صورة للسيدة الأولى أمينة أردوغان وهي في مطبخها.
وكان أكتاش قد علق على صورة ظهرت فيها، أمينة أردوغان وهي تعد في مطبخها وجبات بمناسبة ذكرى عاشوراء، لافتا إلى أن الصنبور الذهبي في اللقطة يبلغ سعره 10 آلاف ليرة تركية تقريبا.
وأشار هذا المحامي إلى أن هذا الثمن يعادل تقريبا 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور في البلاد.
وعلق الرجل منتقدا ما وصفها بـ"حياة متحصل عليها من أصوات أصحاب الحد الأدنى للأجور وذوي الدخل المنخفض".
وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، تشير إلى انخفاض مستمر.
وانخفض الناتج الإجمالي بنسبة 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.
وبلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده 16.5%، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي.
وهذه المؤشرات الجديدة عكست تدهور الاقتصاد التركي في كافة القطاعات، وسط تدهور مستوى المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار.
كما توقع الخبراء أنه سيشهد تقلصًا على نطاق واسع يتراوح بين 7.5% و 15% خلال النصف الثاني من العام.
وقبل يومين، حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من تزايد مخاطر انهيار الاقتصاد التركي، وسط تداعي الليرة أمام الدولار واهتزاز قبضة الرئيس رجب أردوغان على السلطة، ما دفعه إلى تحركات عدوانية في شرق المتوسط للتغطية على فشله بإشعال النزعة القومية.
وأدى تدهور الاقتصاد التركي إلى تزايد إفلاس الشركات التركية في مختلف القطاعات، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتدني قيمة العملة المحلية (الليرة) وتصاعد معدلات التضخم.
وأشارت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة إلى قيام المحاكم التركية بإعلان إفلاس 38 شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقبول طلبات تسوية إفلاس (مرحلة تسبق الإفلاس الرسمي).
وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.
وتضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.
وبلغ متوسط سعر الليرة 7.3680 مقابل الدولار الأمريكي.
