يونس بورنان - الجزائر
تلقى تنظيم الإخوان الإرهابي بالجزائر صفعة أممية عقب رفض منظمة الأمم المتحدة شكوى تقدمت بها قيادات إخوانية جزائرية هاربة في الخارج بمزاعم انتهاك حرية التعبير في البلاد.
وأكدت المنظمة الأممية في حيثيات الرفض أن العريضة باطلة لأنها تتناقض مع التصنيفات الدولية للجزائر والتي تتبوأ فيها مراكز متقدمة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان بين الدول العربية.
وتتعلق الشكوى بمزاعم عن "انتهاكات لحرية التعبير وقمع المعارضين على خلفية الأحكام الأخيرة الصادرة ضد بعض الصحفيين والنشطاء الذين ألمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أن بعضهم "يتخابر مع سفارات أجنبية".
وقدم الشكوى قيادات إخوانية هاربة في سويسرا من "حركة رشاد" المتطرفة بالجزائر، والتي تضم في صفوفها مدانين غيابياً بقضايا إرهاب وممولة من النظام القطري.
وحركة "رشاد" انبثقت عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" التي تسببت في مأساة التسعينيات المعروفة بـ"العشرية السوداء" بالجزائر، بالإضافة إلى أعضاء "حركة الماك الانفصالية" التي تتخذ من باريس مقراً لها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن سكرتير مكتب النزاعات بالأمم المتحدة في جنيف عصام المحمدي، تأكيده رفض الشكوى التي تقدم بها نشطاء جزائريون مقيمون بالخارج ضد السلطات الجزائرية، وذلك "بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها بشكل دقيق وعميق من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب.
وقال المحمدي لإذاعة "مونت كارلو" الدولية الفرنسية، إن محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الانسان بالجزائر، وبعض الموقعين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميعهم غير مقيمين بالجزائر منذ 10 سنوات.
وأضاف أن :"مقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية".
وشدد على أن مكتب النزاعات بالأمم المتحدة يعتمد على تقارير فروعه بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة، مؤكداً بأن "خلافهم مع نظامهم شأن داخلي".
وفضح المسؤول الأممي زيف الشكوى التي تقدم بها "إخوان الخارج" الجزائريين، مشيراً إلى أن "رفض الشكوى جاء لتصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الانسان".
