ووفق وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، مساء الأحد، "عقدت المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء جلسة علنية لمحاكمة 75 عسكريا، إثر اتهامهم بالانضمام إلى قوات العدو (في إشارة للتحالف العربي) وتسهيل دخوله إلى البلاد".
وقررت المحكمة "الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد أو خارجها".
ولم يصدر على الفور رد من المحكوم عليهم، فيما لا تعترف حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ولا مسؤوليها بأي أحكام صادرة عن محاكم صنعاء باعتبارها "مسيسة وغير شرعية" وخاضعة للحوثيين.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
والأحد، أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية في محافظة مأرب (شرق)، حكما نهائيا بإعدام 5 حوثيين، إثر إدانتهم بعدة اتهامات أبرزها "تنفيذ اغتيالات ضد عسكريين بالجيش اليمني وزرع عبوات ناسفة".
