العين الإخبارية
تأمل المملكة العربية السعودية تسجيل انكماش في اقتصادها بنسبة تقل عن توقعات صندوق النقد الدولي، خلال العام الجاري 2020، الذي يشهد أزمات اقتصادية متصاعدة حول العالم، كإحدى التبعات لتفشي فيروس كورونا.
والأربعاء، قال وزير المالية السعودي، إن من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.
وأبلغ الوزير محمد الجدعان منتدى افتراضيا: "آمل، وأتحدى كريستالينا (جورجيفا مديرة صندوق النقد)، أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في 2020."
شارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، الأربعاء في جلسة حوار افتراضية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تحت عنوان "التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة".
وخلال الجلسة التي قدمها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج برينده، وشارك فيها المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF) كريستالينا جورجيفا، والرئيس التنفيذي لشركة Fidelity International آن ريتشاردز، وأستاذ الاقتصاد البيئي في كلية سميث للمؤسسات والبيئة (SSEE) كاميرون هيبورن،. فيما أدارها المدير العام للمنتدى الاقتصادي أدريان مونك.
وتحدث الجدعان عن دور رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دول أعضاء المجموعة في مواجهة جائحة كورنا (كوفيد – 19)، وكذلك خطط وإجراءات التحولات الهيكلية والإصلاحية في المملكة، إضافة إلى مسائل التنويع الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية والرقمية.
وتأتي مشاركة الجدعان ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية تدعى "حوارات إعادة التشكيل الكبيرة" ضمن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة لتحفيز النقاشات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن إعادة بناء "أساسات النظام الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام".
يُذكر أن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة مبنية وفق 10 مسارات عمل لعامي 2020 و2021، هي: إعادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إعادة صياغة المواثيق الاجتماعية لتكون ملائمةً لعالم ما بعد جائحة كورونا، حماية المشاعات العالمية للأجيال القادمة، تنشيط الصناعات في حقبة ما بعد الجائحة، تعزيز التنمية والتعاون الإقليميين، بناء القدرة المستقبلية للصمود أمام المخاطر العالمية، الاستفادة من التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، تعزيز التعاون العالمي والمتعدد الأطراف، توثيق الروابط الثقافية والقيم الإنسانية عالميًّا، وتولي أصحاب المصلحة مسؤوليةً أكبر.
ويتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد السعودي 6.8% في العام الحالي، وهو ما قال المسؤولون السعوديون في وقت سابق إنه تكهن أشد تشاؤما من تقديراتهم.
ويعاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من تداعيات ضربة مزدوجة تتمثل في جائحة فيروس كورونا وتراجع في أسعار الخام.
وقال الجدعان "واجهنا صدمة سوق النفط وتراجعا كبيرا في إيراداتنا لكن... استطعنا تدبر ذلك وعلى نحو جيد للغاية طوال العام، ومن المرجح أن نشهد نموا جيدا للغاية صوب 2021."
وأضاف أن أسواق الدين المحلية استطاعت استيعاب المزيد من إصدارات الدين الحكومي "دون تأثير على السيولة في النظام".
وفي مناسبة منفصلة الأربعاء، قال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، إن توقعات اقتصاد المملكة مازالت تكتنفها الضبابية، لكنه أبدى ثقته في استقرار القطاع المالي السعودي.
وعلى الرغم من اعتماد السعودية بشكل رئيس على إيرادات النفط الخام، إلا أنها تملك احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي، تضعها في موقف مريح أمام أية أزمات مرتبطة بسوق الخام حول العالم.
ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، نهاية الشهر الماضي، صعدت الأصول الاحتياطية الأجنبية حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، إلى 1680 مليار ريال (447.99 مليار دولار).
كانت مؤسسة النقد العربي السعودي أطلقت في مارس/ آذار الماضي حزمة تبلغ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت ضخ 50 مليار دولار في القطاع المصرفي لدعم السيولة.
