منعت نيابة شرق صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي، فريق محامي الإسناد والدعم القانوني، المُشكل من قبل نقابة المحامين للترافع في قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري، من حضور جلسات التحقيق مع الجناة، اليوم السبت.
وأكد الفريق في بيان صادر عن، أن وكيل النيابة شرق الأمانة، حمود إسحاق منعهم من حضور جلسات التحقيق مع الجناة في قضية مقتل الشاب الأغبري، دون أي مسوغ قانوني.
ويأتي منع فريق المحامين ليزيد من أثارت الجدل والشكوك حول الجريمة ودوافعها، سيما بعد نشر مليشيات الحوثي اعترافات مقتضبة وغير الكاملة، أقروا فيها بتعذيب الشاب ولم يشيروا الى الأسباب التي دفعتهم الى ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي يعتبره متابعين للقضية، مثيرة للريبة والشكوك مؤكدين بان ما قامت به الجهات الأمنية من بث هذه الاعترافات يقوي الشكوك والاتهامات التي رافقت الحادثة وأنها تخفي وراءها جرائم أخرى.
وأشاروا الى ان وحشية التعذيب الذي تعرض له الضحية الأغبري، تثير الجدل حول الأسباب الحقيقة والدوافع لارتكاب الجريمة، مع كون مبرر السرقة غير مقنع، وقد يفتح الباب أمام الروايات التي تتحدث عن قضايا ابتزاز غير أخلاقية.
هذا وتوفي الشاب عبدالله الأغبري (24) عاماً إثر نزيف داخلي، بعد تعرّضه للضرب المبرح والتعذيب من قبل خمسة أشخاص، يعملون معه في محلات السباعي لبيع الجوالات.
وأثارت تلك الحادثة حالة من السخط وخروج مسيرات شعبية حاشده مطالبة بإعدام المتهمين في أقرب فرصة .
