بينما تشهد العاصمة اليمنية مخاوف من تمييع قضية الأغبري استناداً على طريقة نشر الإعلام الأمني للحوثيين لإعترافات المجرمين بصياغه حذره لا تحتوي على معلومات وتفاصيل تكشف اسباب ارتكابهم لجريمتهم.
لا تزال عالقة في أذهان اليمنيين قضية سفاح جامعة صنعاء "محمد أدم" التي وصفت بأشنع جريمة يشهدها الشارع اليمني، وربط كثير من المواطنين قضية "سفاحي السباعي" وشناعة ما ارتكبوه بحق الشاب عبد الله الأغبري ، بجرائم محمد الأدم التي أرتكبت قبل عقد من الزمن .
وكان العامل المشترك بين القضيتين هو مخاوف مجتمعية من التعجل في اصدار الحكم بحق السفاحين أسوة لما حدث لمحمد أدم ويتم إعدامهم للتستر على قضايا أشد شنعاً تتواطئ فيها جهات خفيه لها سطوتها على سلطات أمر الواقع في صنعاء.
ففي قضية محمد أدم أثير محور تساؤلي قائم على اعترافات المجرم عندما قال انه يرتبط بشبكة كبيرة من تجار الأعضاء كان يقوم ببيع الأعضاء الداخليه لضحاياه لهذا التشكيل العصابي.
بينما لم يصدر أي تقرير حكومي أو تحقيق بهذا الخصوص وتم تغييبه عن القضية والتعجل في تنفيذ حكم الأعدام بحق محمد أدم لطمس باقي ملامح القضية.
بالتزامن مع قضية قتل الشاب عبد الله الأغبري ظهرت في وسائل التواصل الإجتماعي قضايا ابتزازات لفتيات ارتبطت بقضايا دعارة وبيع أعضاء ، لتكشف عن عصابة كبيرة متستره لتعمل في ظلال الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة اليمنية صنعاء وكثير من المحافظات في ظل الحرب القائمة منذ قرابة 6 أعوام.
لعل بيئة الأزمات التي يعيشها اليمن منذ عقود جعل منه غطاء لتشكيلات عصابية تمارس أعمالها في السر ولا تبرز إلا بجرائم شنيعه تظهر كل حين ليتم التستر عليها سريعاً تحت مبرر تحقيق العدالة.
