اصطدم المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في مالي الشهر الماضي بائتلاف "5 يوينو" المعارض غداة إعلانه ميثاق سياسي للفترة الانتقالية.
وقاد ائتلاف 5 يونيو المظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قبل أن يطيح به انقلاب عسكري في 18 أغسطس/آب الماضي.
وبعد مفاوضات استمرت لمدة ثلاثة أيام مع الزعماء السياسيين والمجتمع المدني، خرج المجلس العسكري بخارطة طريق تهدف لرسم ملامح فترة انتقالية.
وقال ائتلاف المعارضة إن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس نتائج المحادثات التي أشار إلى أنها تضمنت تصويتا للأغلبية لصالح تولي شخصية مدنية منصب الرئيس المؤقت.
وأضاف الائتلاف في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت أنه "ينأى بنفسه عن الوثيقة الصادرة التي لا تعكس آراء وقرارات شعب مالي".
كان متحدث باسم المحادثات قد قال إن الميثاق الصادر عن المجلس العسكري الحاكم يقضي بأنه يمكن أن يكون الرئيس المؤقت مدنيا أو عسكريا، وأن يقود البلاد لفترة انتقالية تستمر 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات.
وكان الائتلاف قد أعلن في وقت سابق استعداده العمل مع المجلس العسكري.
ونقلت وكالة فرانس برس عن عيسى كاو دجيم، أحد أعضاء الائتلاف، قوله: "نحن مستعدون لمرافقة هذه العملية، لقد جئنا لكي نتبادل وجهات النظر ونؤكد استمرارنا على نفس النهج الذي اختاره العسكريون".
