العين الإخبارية
أفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب الحرب.
وأشارت اللجنة في تقرير مشترك بعنوان "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب"، أعدّته بالتعاون مع مركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز ونشرته الأربعاء، إلى أن التقرير وجد أن مؤشر التنمية البشرية في سوريا شهد انخفاضاً حاداً من 0.64% عام 2010 إلى 0.549% في عام 2018.
وأفادت اللجنة أن التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، كشف أن 82% من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال، كالإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
كانت دراسة صدرت في مايو/ أيار الماضي أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات أن خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري بلغت 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.
كما كشفت عن ارتفاع الدين العام للبلاد لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي وفقدان العملة المحلية (الليرةالسورية) نحو 97% من قيمتها، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.
وأظهرت الدراسة الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.
وأوضح التقرير أن المقومات الاقتصادية للبلاد تحولت إلى مصادر لاستدامة العنف، وذلك من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع.
وبحسب التقرير، ارتفع معدل البطالة من 14.9% في عام 2011 إلى 51.8% في عام 2016، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 42.3% في عام 2019.
وفقد سوق العمل 3.7 ملايين فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 أشخاص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 أشخاص في عام 2019، وفق التقرير ذاته.
