أقر جهاز القضاء اليمني اليوم محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، والنائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي.
وبحسب وكالة سبأ فإن الاجتماع أقر إتخاذ الإجراءت اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
كما وجه الاجتماع، دعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم أوجه المساعدة لتأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.
واستعرض الاجتماع، معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات.
كما استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، رؤية اللجنة حول تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والقضايا التي تم إنجازها منذ تشكيل اللجنة ومباشرة مهام عملها حتى الآن.
