أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون الإفلاس بما يهدف لإعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس والقواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات، وحماية الشركات المتعثرة، وسط تفاقم تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح المجلس في بيان الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، أن نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة، جاءت بموافقة 35 عضوا ورفض 7 أعضاء.
وتضمن مشروع القانون، ثمانية أبواب شملت 308 مواد نظمت طلبات التسوية الوقائية أو إعادة هيكلة أو إشهار الإفلاس بالنسبة للمديونيات المستحقة للشركات الحكومية والتأمين والشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الكويتية في بيان، إن قانون الإفلاس الجديد سيسهم في رفع تصنيف دولة الكويت ضمن مؤشري التنافسية وسهولة الأعمال.
وأضافت الوزارة، أن القانون أعاد تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، عبر استحداث أنظمة التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتي تهدف إلى إنقاذ المشروعات التجارية.
وذكرت أن القانون يمكن المتعثرين من الانطلاق مرة أخرى لممارسة أعمالهم، من خلال الإعفاء المتبقي من الديون، إضافة إلى تمكين الشركات المتعثرة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين، لتحقيق أهداف اقتصادية.
وبموجب القانون الجديد، سيجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.
وكانت الحكومة، تقدمت بمشروع القانون قبل نحو عام، إلا أن تأثيرات جائحة كورونا سرعة من إقراره نظرا لأهميته في حماية الشركات.
