العين الإخبارية - مرتضى كوكو _ الخرطوم
ما يزال الاقتصاد التركي أكثر تأثرا بالتقلبات السياسية السائدة فضلا عن نزاعات تركيا ومشكلاتها الإقليمية والدولية.
وكشفت بيانات رسمية عن تسجيل عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 69.9%.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن معهد الإحصاء التركية الحكومي، ونقله، الخميس، الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".
ووفق البيان فقد ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الفترة من يناير/كانون ثان حتى أغسطس/آب الماضيين ليصل إلى 33 مليار دولار أمريكي، صعودًا من 19 مليار و426 مليون دولار.
وخلال شهر أغسطس/ آب الماضي، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 168.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 6.28 مليار دولار أمريكي، بدلًا من مليارين و341 مليون دولار في 2019، بحسب المصدر نفسه.
وتوقفت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات.
البيان نفسه ذكر أن أن صادرات تركيا تراجعت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 12.46 مليار دولار، فيما زادت الواردات بمقدار 20.4% لتسجل 18 مليار و742 مليون دولار
من المتوقع أن تسجل تركيا عجزا جاريا كبيرا بحلول نهاية العام، مع تأثر قطاعي التجارة، والسياحة بحالة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وبحسب استطلاع أجرته في وقت سابق، وكالة رويترز تشير التوقعات أن العجز الجاري سيصل إلى 26 مليار دولار أمريكي بنهاية العام، في تركيا.
وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.
وانكمش الاقتصاد التركي حوالي 10% في الربع الثاني من العام الجاري بفعل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار بعد أن تورطت البلاد في أحدث صراع إقليمي، وهذه المرة بين أذربيجان وأرمينيا.
وأدت عمليات بيع مستمرة لليرة، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.84 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، إلى زيادة المخاوف إزاء تفاقم عجز الميزان التجاري والعجز الحكومي.
والليرة منخفضة بنحو 30% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.
ووسط توقعات معظم الاقتصاديين أن ينكمش الاقتصاد هذا العام، زادت الضغوط على سعر صرف الليرة بعد أن قالت مؤسسات مالية من بينها بنك جولدمان ساكس إن الوقت ليس مناسبا للاستثمار في عملات الأسواق الناشئة.
ونقلت بلومبرج عن جيفري هالي، كبير محللي السوق في سنغافورة، قوله إنّ "الخوف هو أن تركيا، التي يركع اقتصادها على ركبتيه وتشارك بنشاط في الصراعات المتصاعدة في شمال سوريا، ومع اليونان في البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن تنجرّ إلى صراع إقليمي آخر لا يمكنها تحمله، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا".
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بنقطتين مئويتين إلى 10.25% الأسبوع الماضي للمساعدة في الدفاع عن الليرة واحتواء التضخم الذي يبلغ 11.8% سنويا.
