قررت الحكومة المغربية، الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ مارس/آذار، شهراً آخر حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني للتصدي لانتشار وباء كورونا، بحسب ما أفاد بيان حكومي في ظل وضعية وبائية "مقلقة".
وأفاد البيان بأنه تقرر تمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مقرراً أن تنتهي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بسائر أرجاء التراب الوطني حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني "حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد- 19".
وأوضح أن هذا التمديد "تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس بالمملكة فحسب، بل بمختلف دول العالم".
ويسجل المغرب منذ أكثر من شهرين ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء بحصيلة يومية تتجاوز الألفين منذ بضعة أسابيع.
وفاق مجموع الإصابات 140 ألفا حسب آخر حصيلة رسمية الأربعاء، توفي 2439 من بينهم بينما تماثل أكثر من 118 ألفا للشفاء.
وعززت السلطات الإجراءات الاحترازية للتصدي للوباء بمنع التنقل من وإلى عدة مدن كبرى ومتوسطة منذ أواخر يوليو/تموز، بينما ما تزال الحدود مغلقة في وجه المسافرين كما يستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ مارس/آذار ما سبب أزمة خانقة للقطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد.
وشددت القيود في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء منذ مطلع سبتمبر/أيلول بإقرار حظر تنقل ليلي بين 10 مساء و5 صباحا، وهي الإجراءات التي مددت أسبوعين إضافيين ابتداء من 5 أكتوبر/تشرين الأول مع السماح بفتح المدارس في المدينة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في 20 أغسطس/آب عن قلقه إزاء ارتفاع الإصابات والوفيات جراء الوباء، محذّراً من العودة إلى فرض حجر صحي "ستكون له انعكاسات قاسية" على اقتصاد البلاد.
