العين الإخبارية
كشفت وثائق قضائية عن أن منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين رصدتهم سفارة أنقرة في أوسلو أدرجوا ضمن تحقيق إرهابي بناء على تهم لفقها النائب العام في أنقرة.
وأشارت الوثائق القضائية، التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، إلى أن السفارة والدبلوماسيين الأتراك رصدوا وجمعوا معلومات عن المواطنين الأتراك والنرويجيين الذين يعتقد أنهم أعضاء بحركة غولن، المناهضة لأردوغان، فضلًا عن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون هناك.
كما أشارت الوثائق أيضًا إلى عمليات تجسس أخرى على منتقدي أردوغان الذين يعيشون في النرويج منذ عقود، والذين التجأوا إليها مؤخرًا هربًا من الحملة القمعية في تركيا.
واستخدمت المعلومات التي نقلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا ضمن لائحة اتهام جنائية بناء على اتهامات تتعلق بالإرهاب لفقها النائب العام التركي.
العام الماضي، كشف الموقع السويدي عن مذكرة رسمية من المديرية العامة للشؤون لقنصلية التابعة لوزارة الخارجية التركية يعود تاريخها لـ21 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، تؤكد كيف اعتبر الدبلوماسيون الأتراك المواطنين الأتراك والنرويجيين الذين يمثلون مدارس نرويجية، ومؤسسات حقوقية، عناصرًا تابعة لمنظة إرهابية.
وطبقًا لقرار صادر عن النائب العام بيرول توفان في 12 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن 97 تركيًا متواجدين في النرويج أدرجوا ضمن الملفات الخاصة بعمليات التجسس التي أرسلها الدبلوماسيون الأتراك دون أدلة دامغة عل ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب الوثائق، أدانهم توفان بتهمة "الانتساب لمنظمة إرهابية". واستند التحقيق على ملفات التجسس التي أعدتها السفارة التركية في أوسلو بين عامي 2016 و2018.
ويواجه منتقدو أردوغان الذين يعيشون في الخارج، عمليات مراقبة وتهديدات بالقتل وحتى الاختطاف منذ قرر أردوغان أن يجعل من حركة جولن كبش فداء لمشاكله القانونية.
وكثيرًا ما حرم هؤلاء الأشخاص من الخدمات القنصلية، مثل: إعداد تفويضات رسمية، وتسجيل المواليد وغيرها، كما أن الأصول التي يمتلوكها في تركيا تعرضت للمصادرة، ويتعرض أفراد عائلاتهم لتهديد مواجهة جرائم جنائية.
