العين الإخبارية - رضا شعبان
انطلقت صباح اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، مشاورات المسار الدستوري الليبي، بين ممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، ضمن مسار الحل السياسي.
وقال الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، إنه آن الآوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لكل سلطة.
وأشاررئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في كلمته خلال افتتاح المشاورات، أن إقرار دستور ليبي يساعد الشعب على محاسبة المقصرين، بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية.
وشدد كامل على أن "هدف هذا الاجتماع بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون، كشرط أساسي لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية".
وأكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، تمسك القاهرة بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة.
