تحدثت صحيفة العربي الجديد اليوم في تقرير لها عن التعليم الأهلي في اليمن وعلاقته بتجار الحروب، وكيف أرتفعت الرسوم الدراسية في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني.
وأشار التقرير إلى استغلال التعليم الخاص للحرب الدائرة والأزمات التي تمر بها البلاد للتوسع على حساب التعليم الحكومي.
وأوضح أن الحرب فتحت الأبواب بشكل واسع لمثل هذا النوع من الاستثمارات، باعتبارها تجارة حرب، لا بل تندرج بعدد كبير منها ضمن شبكات غسل الأموال التي استغلت وضعية البلد الراهنة وتعطيل منظومات العمل الإدارية والمالية والقانونية العامة لضخّ أموال هائلة إلى قطاع التعليم الأهلي الذي لا يختلف عن الأموال المشبوهة التي تضخ في قطاعات متعددة مثل العقارات والأراضي والعملة والوقود وشركات توظيف الأموال.
فيما أكدت مصادر مسؤوله في أحدى المدارس الأهلية إلى أن الرسوم لم تتضاعف بالرم من الالتزامات والتكاليف الواسعة التي أثقلت كاهل المدارس، منها الزيادة المضاعفة في الإيجارات، نظراً لأن 80 في المائة من هذه المدارس لا تمتلك مقارّ ومباني خاصة بها، إضافة إلى تغطية تكاليف الزيادة المفترضة في رواتب المعلمين وجبايات أخرى تفرضها سلطات أمر الواقع في أماكن تواجد المدرسة.
