أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، أن الوثيقة الدستورية لا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال وزير العدل السوداني في بيان، إن وثيقة الدستور لا تضع قيودا غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في سلطة الحكومة حول وضع وإدارة السياسة الخارجية.
ولفت عبدالباري، إلى في حال لم يشكل المجلس التشريعي السوداني، فإن اتفاق السلام مع إسرائيل يجب إجازته في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.
وتباينت مواقف قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية السودانية، من اتفاق سلام مع إسرائيل، بين مؤيدة ورافضة للمسالة، لذلك قررت عقد اجتماع عاجل غد الأحد للخروج برؤية موحدة.
وذكر وزير العدل السوداني أن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات أيدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح فقط.
وأضاف أن الحكومة الانتقالية الحالية، تحظى بتأييد السودانيين، ومدعومة من العسكريين ويقودها رئيس وزراء يحظى بتأييد لم يحظ به أي رئيس في تاريخ السودان، وتملك القدرة السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية وإنما حكومة تأسيسية.
وكان عضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي أعلن الجمعة، عن بدء محادثات سلام بين السودان وإسرائيل.
وأوضح وزير العدل أن انحياز الحكومة السودانية لمصالح الشعب، وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى، لا يعني بالضرورة التسبب في ضرر أو أذي لأي دولة دولة.
وأشار إلى أن قرار سلام إسرائيل سيعود على السودان بمنافع كثيرة في المدي القريب والبعيد.
