تباشر إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة في مصر التحقيق في في شكوى، سيدة تتهم زوجها السابق، القاضي مجلس الدولة بـ"الشذوذ الجنسي".
وكشفت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، تفاصيل القضية حيث "تقدمت السيدة بالشكوى في 27 أغسطس الماضي وذكرت بها الوقائع الواردة في بلاغها للنائب العام، بالإضافة إلى التحقيق في الفيديو الذي ظهر فيه القاضي يرقص وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضحت الصحيفة أن مطلقة القاضي طالبت من النائب العام في بلاغ تقدمت به ضد طليقها، بتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات أنه "شاذ جنسيا".
وذكرت السيدة في نص بلاغها: "كان يحاول إجباري على معاشرته جنسيا بطريقة تخالف الطبيعة البشرية، وذلك حتي يرغمني على السكوت حيث أنني رأيته يمارس اللواط مع أحد أصدقائه بمسكن الزوجية، وبعدها حاول إجباري على معاشرة آخرين منهم الشخص الذي كان يمارس معه الشذوذ، ولكني رفضت بشدة مما أدى إلى تفاقم المشاكل بيننا وطلبت منه الطلاق".
وأضافت السيدة في بلاغها "أود سيادة النائب العام أن أخبر سيادتكم بأن طليقي (م.م) يخفي كاميرا بغرفة النوم ويقوم بتسجيل فيديوهات لسيدات دون علمهم أثناء المعاشرة الحميمية، ويحتفظ بتلك الفيديوهات على هاتفه المحمول ويستخدمها للسيطرة على ضحاياه لابتزازهم".
وتابعت: "طليقي أبلغ أحد أصدقائي بأنه سجل فيديو لي وهدد بأنه سينشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم أتراجع عن شكواي ضده في مجلس الدولة وأتنازل عن المحضر المحرر ضده"، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية بمجلس الدولة، لم تسمها، قولها "إن ما بدر من سلوك هذا القاضي ينال من منصبه ويشوب قدسية الجهة القضائية التي ينتمي إليها".
