أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، قرارا مفاجئا بحل حكومته بأثر فوري.
وقالت الرئاسة السنغالية، في بيان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن "سال وقع مرسوما بإنهاء مهام جميع الوزراء ووكلاء الوزارات".
وأقال سال أيضا بمراسيم منفصلة كلامن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزير الدولة والأمين العام للحكومة.
ولم تكشف الرئاسة عن أسباب القرار الرئاسي كما لم تشر إلى موعد تعيين شاغلين جدد للمناصب التي أصبحت شاغرة.
يذكر أن الحكومة السنغالية تعمل بدون منصب رئيس الوزراء، وتحت إشراف مباشر من الرئيس ماكي سال بعد أنه صادقت الحكومة في 18 أبريل/نيسان 2019 على مشروع قرار يقضي بتعديل الدستور من أجل إلغاء منصب رئيس الوزراء كخطوة لانتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.
وأكد الرئيس السنغال، حينها، أن "الهدف من تعديل الدستور معالجة الاختناقات الإدارية للدولة وتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي وخفض النفقات الحكومية وخلق أسلوب جديد لإدارة البلاد".
وتنص المادة 63 من دستور السنغال على مهام كل من رئيسي الدولة والوزراء، وهي المادة التي قررت الحكومة تعديلها في مشروع القرار الجديد.
وكان إعلان سال الذي فاز بفترة رئاسية ثانية في فبراير/شباط 2019 بنسبة 58% بإلغاء منصب رئيس الوزراء مفاجئا للمراقبين وللمعارضة، لأنه لم يكن ضمن الوعود الانتخابية للرئيس أثناء حملته الانتخابية.
