استبعدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تحسم المحكمة العليا الأمريكية مصير الانتخابات الرئاسية، ليكون القرار في أيدي الناخبين وحدهم.
الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المراسلين: "أعتقد أن هذا سينتهي بالمحكمة العليا"، في إشارة إلى الانتخابات، مضيفًا: "من المهم للغاية أننا لدينا 9 قضاة. أعتقد أن وضع 4 – 4 ليس وضعًا جيدًا."
وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترامب على القاضي التاسع، بتثبيت تعيين إيمي كوني باريت بالمحكمة العليا لتحل محل الراحلة روث بادر جينسبرج.
وطرحت الصحيفة البريطانية تساؤلا حول ما إن كانت المحكمة العليا ستتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قائلة: "في الغالب لا"، مشيرة إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الناخبين وحدهم من سيقررون مصير الانتخابات.
ورغم المشاكل والتعقيدات التي شهدها هذا العام من جائحة فيروس كورونا المستجد، يمتلك نظام الانتخابات الأمريكية سمات أساسية لضمان وجود ارتباط وثيق بين الأصوات التي يتم الإدلاء بها والنتائج المعلنة.
لكن، طبقًا للصحيفة، أصبحت النزاعات القضائية خلال الانتخابات أمرًا شائعًا، وفي هذه الظروف ينتهي بها الحال بأن تفصل فيها المحكمة العليا.
وأشارت "الجارديان" إلى أنه من النادر جدًا أن تتدخل المحكمة العليا في الانتخابات الرئاسية، لكن حدث ذلك مرة في عام 1876، عندما كان 5 قضاة ضمن اللجنة التي حسمت السباق لصالح رذرفورد بي هايز ضد صامويل تيلدن.
وفي العصر الحديث، حدث ذلك مرة أخرى عام 2000، عندما أمرت المحكمة في ولاية فلوريدا بإعادة فرز الأصوات خلال سباق فاز به جورج دبليو بوش. لكن طعن الجمهوريين على إعادة الفرز وأحيلت المسألة للمحكمة العليا، التي أوقفت إعادة الفرز.
وبالفعل أصدرت المحكمة العليا حكمين مهمين خلال الانتخابات الرئاسية للعام الجاري، أحدهما يسمح بفرز الأصوات التي تم تسلمها في بنسلفانيا حتى بعد ثلاثة أيام من يوم الانتخابات، والآخر يمنع فرز الأصوات التي يتم تسلمها في ويسكونسن بعد يوم الانتخابات.
وأصدرت المحاكم الأقل درجة عدة قرار بشأن مسائل تتعلق بالتصويت والفرز.
وخلال جلسة تثبيت تعيينها، راوغت باريت في الرد على سؤال عما إذا كانت ستتنحى من أي قضية تتعلق برئيس عينها مؤخرا، قائلة إنها ملتزمة بتطبيق القانون بشكل كامل وصادق.
