دعت واشنطن ولندن، الأربعاء، الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا وجبهة تحرير تجراي، إلى وقف التصعيد فورا لضمان سلامة المدنيين.
وأصدرت كل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة المملكة المتحدة في أديس أبابا، بيانان منفصلان، حول الوضع في إقليم تجراي، فيما قدمت الخارجية الإثيوبية شرحا للسفراء حول الوضع الراهن بالبلاد.
وحثت السفارة الأمريكية بأديس أبابا، الجانبان على وقف التصعيد فورا فيما يخص الوضع الحالي في إقليم تجراي، شمالي إثيوبيا.
وقالت السفارة، في بيان مقتضب، إنه:" نحن نشجع جميع الأطراف بشدة على إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين وأمنهم".
بدورها دعت السفارة البريطانية بأديس أبابا إلى الوقف الفوري للتصعيد في تجراي.
وذكرت في بيان مقتضب، قائلة" ننضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى وقف التصعيد الفوري في تجراي".
وأضافت "نحث جميع الأطراف للحفاظ على سلامة المدنيين".
ومن جهتها قدمت الخارجية الإثيوبية،الأربعاء، إحاطة للسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى إثيوبيا، حول الأوضاع الراهنة بالبلاد.
وقال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن وزارة الخارجية قدمت شرحا وإحاطة كاملة حول الأوضاع الراهنة بالبلاد لأعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدون.
وأوضح:" قدمنا إجابات على أسئلة الدبلوماسيين الأجانب والعديد من التوضيحات".
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت الحكومة الإثيوبية توجيهاتها لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي، بإقليم تجراي، شمالي البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه "صدرت أوامر لقوات دفاعنا تحت قيادة مركز القيادة، للقيام بمهمتها لإنقاذ البلاد".
وأوضح، في بيان بثه التلفزيون الإثيوبي، أنه تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر، وأن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي لإنقاذ البلاد والشعب.
وأضاف أن "الجبهة الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكرا للدفاع الوطني، وحاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا" بإقليم أمهرة.
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن "الحكومة تحلت بالصبر حتى نهاية الحرب لمنع تعرض سكان تجراي للأذى"، مشيرا إلى أن "الحرب عندما تبدأ لا تقتصر على طرف واحد".
ودعا آبي أحمد الشعب الإثيوبي إلى التزام الهدوء واليقظة في مواجهة المضايقات المحتملة والوقوف إلى جانب قوات الدفاع.
كما صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، على إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، اعتبارا من اليوم لمدة ستة أشهر.
كما قرر تشكيل فريق عمل الطوارئ برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة، ويتألف من ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة ويكون مسؤولاً أمام رئيس الوزراء، وفق بيان لمجلس الوزراء .
وقال مجلس الوزراء إن القرار يأتي بسبب الأنشطة غير القانونية داخل إقليم تجراي، مما يعرض الدستور والنظام الدستوري والسلام والأمن العامين للخطر، ويهدد بشكل خاص سيادة البلاد.
وأضاف أن هذا الوضع قد وصل إلى مستوى لا يمكن منعه والسيطرة عليه من خلال آلية إنفاذ القانون العادية.
