قال خبراء ليبيون إن مواجهة العدوان التركي على البلاد يحتاج إرادة دولية قوية لردعه بالنظر لحجم أطماع أنقرة في البلد الغني بالنفط.
والشهر الماضي توصل فرقاء ليبيا إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أممية، تضمن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وبينما تسارعت الخطوات الدولية لإدخال الاتفاق حيز التنفيذ عبر اجتماع لجنة 5+ 5 العسكرية التي انعقدت للمرة الأولى داخل ليبيا، أعلنت وسائل إعلام تركية عن زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى طرابلس، كما تحدثت عن نية أنقرة تعزيز وجودها في البلاد.
ويرى المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش أن رفض تركيا الخروج من ليبيا وإصرارها على البقاء هو محاولة للتأثير على عمل لجنة الـ10 العسكرية ومحاولة الالتفاف على قراراتها لإفشالها، موضحا أنها حددت بوصلة وطنية لحل الأزمة الليبية تتجاوز مصالح البلدان الأخرى وتركز على المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف المرعاش لـ"العين الإخبارية" أنه من الجهة المقابلة، الجيش الوطني وقيادته التي تبحث عن شريك حقيقي في الغرب الليبي، لصنع السلام والاستقرار معه في ليبيا، وهو كلمة السر في نجاح لجنة 5 + 5 والتي تحولت للجنة الـ10، الموحدة لضباط الجيش الوطني الليبي الموحد.
وتابع أن اللجنة العسكرية هي التي يمكن أن يعول عليها في إعادة استقرار البلاد، وكل المسارات الأخرى سوف تعتمد على ما يتم إنجازه في هذه اللجنة، بما فيه التواجد العسكري التركي والاتفاقات التي عقدتها تركيا مع فايز السراج رئيس الحكومة غير الدستورية في طرابلس.
ومنذ أواخر العام الماضي عززت تركيا وجودها العسكري في غرب ليبيا مستفيدة من مذكرتي تفاهم أبرمهما السراج مع أردوغان وأثارا غضبا إقليميا ودوليا واسعا.
وأكد المرعاش أن أجندة عمل لجنة الـ10 وسقفها الزمني ليس مرتبط بأي اتفاقات انجزت في مسارات أخرى هامشية، بما فيها اجتماعات منتدى الحوار المزمع عقده في تونس غدا الإثنين.
من جانبه، استبعد الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي أن تتراجع أنقرة عن وجودها في ليبيا بالنظر لحجم أطماعها.
وأضاف الزبيدي قائلا لـ"العين الإخبارية" إن تركيا حققت حلم كانت تسعى له بحصولها على قاعدة مصراتة البحرية وكذلك قاعدة الوطية.
وشدد على أن مواجهة الوجود التركي يحتاج إلى إرادة دولية قوية وجادة لإنهاء العدوان وتمهيد الأرض لحل سياسي.
حل سياسي حذر المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح من تبدده بعد أن لاح في الأفق في ظل انتشار القوات التركية في ليبيا، لافتا إلى أن بقاء الأتراك في مصراتة وقاعدة الخمس والوطية، يمثل ضربة حقيقية لجميع المسارات العسكرية والسياسية والدستورية.
وأوضح أن تركيا ستلتف على قرارات لجنة 5+5 ببقاء القوات تحت مسمى آخر، مشيرا إلى أن تركيا تعمل على إعاقة الاتفاق العسكري والذي يحاول الوصول بالبلاد إلى استقرار دائم، ولذلك تحاول ضرب اتفاق غدامس الأخير الذي قضى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الجاري بإبعاد القوات والمقاتلين الأجانب عن نقاط التماس.
وأشار مفتاح إلى أن الضغط التركي يتواصل في مسعى لإبعاد الجيش الوطني الليبي عن سرت والجفرة تمهيدا لهجوم مباغت من المرتزقة والمليشيات الليبية الموالية لتركيا للسيطرة على الهلال النفطي وتوسيع مكاسب أنقرة.
