وكالة 2 ديسمبر – خاص
وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان بأنها مروعة، داعية إلى إلغاء أحكام "جائرة" بإعدام أربعة صحفيين اختطفتهم المليشيا العام 2015.
وأشارت المنظمة غير الحكومية المهتمة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم إلى أن المليشيا تحتجز الصحفيين "تعسفيا" وتحرمهم من رعاية طبية كافية، غير إصدارها أحكام إعدام بحقهم.
وقالت باحثة اليمن في المنظمة أفراح ناصر "تستخدم سلطات الحوثيين محاكم مشكوكا فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المريع للجماعة المسلحة. ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلا، ناهيك عن مواجهتهم عقوبة الإعدام".
ونقل بيان نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها إفادة فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين استخدموا "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء "كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين و/أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات".
وعبر أقارب الصحفيين في شهادات أوردتها المنظمة عن قلقهم من تنفيذ المليشيا حكم الإعدام على ذويهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري.
ونوه الأقارب إلى عدم السماح لهم إلا في النادر بالاتصال بالصحفيين المعتقلين ولمدة محدودة، قال بعضهم إنها لا تتجاوز خمس دقائق.
وأفرجت المليشيا الموالية لإيران عن خمسة صحفيين آخرين، اعتقلوا مع الأربعة من فندق وسط العاصمة صنعاء، في صفقة تبادل أسرى مع الحكومة منتصف الشهر الفائت، في حين رفضت إدراج الأربعة في الصفقة.
وأصدرت المحكمة الحوثية المسماه "الجزائية المتخصصة" في أبريل حكما بإعدام الصحفيين الأربعة.
وأحكمت مليشيا الحوثي قبضتها على الجهاز القضائي في مناطق سيطرتها خلال الست السنوات اللاحقة لاقتحام العاصمة بقوة السلاح، مستخدمة له في مصادرة ممتلكات المعارضين وإرهاب اليمنيين، آخرها إصدارها أمس حكما نهائيا بالإعدام على المواطن هادي المسلماني بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهي التهمة الملفقة التي تلوح بها في صورة دائمة بوجه المستهدفين بإرهابها.
