رغم مرور أسبوع على هجوم فيينا، لا تتوقف الحكومة النمساوية عن توجيه الضربات للتنظيمات المتطرفة، حيث أعلنت اليوم حزمة إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات الإرهابية.
ووفق وكالة الأنباء الحكومية الرسمية، سيطر ملف الإرهاب على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، حيث انتهى إلى حزمة شاملة لمكافحة التطرف تستهدف التهديدات الإرهابية والإسلام السياسي وترمي إلى تقديم مساهمة كبيرة في منع الهجمات في المستقبل.
وتشمل حزمة الإجراءات، ضمن أمور أخرى، ما يعرف بـ"الحجز الوقائي"، حيث تنص على فرض طوق مراقبة يوضع في كاحل الأشخاص الذين يمثلون تهديدا كبيرا في البلاد.
وتشمل النقاط الأخرى إمكانية سحب الجنسية النمساوية في حال إدانة حاملها بتهم الإرهاب، وسحب رخصة القيادة، وتغليظ قوانين حيازة الأسلحة، بالإضافة إلى "ملحق للجرائم الجنائية لمكافحة التطرف السياسي بدوافع دينية (الإسلام السياسي) بشكل فعال".
كما تتضمن الإجراءات، إغلاق المساجد والمراكز الدينية في حال قيامها بنشر دعاية إرهابية أو محتوى متطرف.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال المستشار سيباستيان كورتس: "بلادنا تنعي ضحايا هجوم فيينا وتحزن عليهم.. وبالطبع هذا وحده لا يكفي".
وتابع: "يجب محاربة الإرهاب بكل الوسائل"، موضحا "في النمسا كان هناك أكثر من 300 من يُسمون بالمقاتلين الأجانب"، أي أشخاص ذهبوا إلى سوريا أو العراق أو على الأقل حاولوا لارتكاب جرائم مثل القتل والاغتصاب هناك".
وأضاف: "ما يقرب من نصف هؤلاء ما زالوا في مناطق الحرب أو ماتوا، لكن النصف الآخر عاد إلى النمسا"، متابعا "هؤلاء الناس قنابل موقوتة".
ومضى قائلا: "الهدف من الكراهية والإرهاب هو تقسيم مجتمعنا. لكننا نعارض بشدة هذه المحاولة"، متابعا "نحن نقف معا وندافع بحزم عن حريتنا وديمقراطيتنا".
ووفق صحيفة كورونه النمساوية "خاصة"، تعكف الوزارات المعنية على صياغة حزمة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة في صورة تشريعيات على أن تعرض على الحكومة مجددا في أوائل ديسمبر، ثم تذهب للبرلمان.
يشار إلى أن الشرطة النمساوية نفذت يوم الاثنين الماضي مداهمات في ٤ ولايات اتحادية، بينها فيينا، ضد أشخاص وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.
