وكالة 2 ديسمبر – خاص
يستمر الصراع الحوثي- الحوثي، بين أدعياء السلالة في صعدة، وصنعاء أو ما يوصفون بحوثيي "الطيرمانات" بشأن أموال المشاريع الممولة من المنظمات الدولية، واتخاذ الطرفين خطوات عملية تمهيداً للإزاحة السياسية بذرائع الفساد.
واليوم الأحد أعلنت المليشيا الحوثية إيقاف المعين من قبلها وزير المياه نبيل الوزير وعدد من معاونيه على خلفية نزاع على مساعدات دولية.
وبررت مليشيا الحوثي هذا الإجراء بمماطلة الوزارة ووحدات تابعة لها بإعاقة أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام هيئة مكافحة الفساد التابعة لها بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة. وفق ما نشر إعلام المليشيا الموالية لإيران.
ويأتي وقف الوزير في إطار صراع متعدد الوجوه بين قيادات حوثية، استخدمت فيها أدوات الدولة، بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المستحدث باسم "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية". وهي أدوات تسيطر عليها مليشيا الحوثي بشكل كامل في قياداتها ومفاصلها، لكن بتبعيات مختلفة لقيادات من الصف الأول للمليشيا. وفقا لمصادر مطلعة في العاصمة صنعاء.
وسبق تسرب خلاف بين علي العماد رئيس جهاز الرقابة، المنتمي لأدعياء السلالة خارج صعدة، وعبد المحسن الطاووس المسؤول المباشر لمجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، المحسوب على التيار السلالي في صعدة الأكثر تحكما بمفاصل السلطة والثروة، والذي استطاع، بمساندة المدعو أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة الحوثية، الرد على ضغوط التيار الصنعاني السلالي ومواليه من محافظات أخرى عبر العماد باستخدام "مكافحة الفساد" ضد الوزير المنتمي لبيت من قيادات التيار الثاني.
وكانت وكالة "2 ديسمبر" نشرت تقريرا الشهر الفائت عن اتهامات سربها موالون للتيار الصعدي عن اختلاس وزير المياه مساعدات دولية بما يقارب ثلاثة ملايين دولار مخصصة لهيئة حماية البيئة، وحملات رش لمكافحة الكوليرا، وتفتيش بيئي للمستشفيات.
