شدد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على أن المملكة ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على الأمن وضمان سلاسة الحركة في معبر الكركرات.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، جمع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، خاصة الوضع في معبر الكركرات الحدودي.
وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي، وصل "العين الإخبارية" نُسخة منه، فإن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، شدد على أنه وبعد فشل كافة المحاولات للأمين العام للأمم المتحدة، اتخذت المملكة مسؤوليتها في إطار حقها القانوني.
ولفت البيان إلى أنه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مليشيات البوليساريو بالانخراط في هذه الأفعال غير المقبولة.
وأوضح البيان، أن المملكة المغربية، قامت بحل المُشكل بشكل نهائي، وأعادت الانسيابية لحركة التنقل بالمعبر الرابط بين الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والجارة الجنوبية موريتانيا.
وجدد العاهل المغربي، التأكيد للأمين العام للام المتحدة على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار، مُشدداً على المملكة تظل عازمة على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.
ومن جهة أخرى، أكد الملك محمد السادس للأمين العام أن المغرب سيواصل دعم جهوده في إطار العملية السياسية، وينبغي استئناف ذلك على أساس معايير واضحة، وإشراك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي والسماح بحل واقعي وقابل للتحقيق في إطار سيادة المملكة.
وبدأت السلطات المغربية، السبت الماضي، في إصلاح ما تم تدميره بمعبر الكركرات الحُدودي، وإزالة المتاريس التي خلفتها مليشيا البوليساريو.
وأفادت مصادر مغربية مُتطابقة لـ"العين الإخبارية"، بأنه على طول المنطقة التي أقامت بها المليشيات الانفصالية، انتشرت الآليات المغربية، لإزالة جميع الحواجز التي من شأنها عرقلة السير على الطريق.
وكانت وزارة الخارجية المغربية، أكدت تمسك المملكة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدة أن العملية التي قام بها الجيش تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار.
وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن العملية التي قامت بها القوات المسلحة تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.