وافقت شركة "أبل" على دفع أكثر من 100 مليون دولار، لإخماد ملاحقات قضائية إثر فضيحة اكتشاف تعمدها تعطيل أجهزة "آيفون" القديمة.
وبالتحديد، ستدفع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة 113 مليون دولار لإنهاء ملاحقات ومسارات قضائية ضدها في حوالي 30 ولاية أمريكية تتهمها بأنها قلصت الميزات التقنية لطرازاتها القديمة من هواتف "آيفون" لإطالة عمر البطارية.
وسيوزع المبلغ على كاليفورنيا و33 ولاية أخرى، كما ورد في بيان أصدره المدعي العام في كاليفورنيا خافيير بيسيرا.
فضيحة أبل
وقال بيسيرا إن "أبل أخفت معلومات بشأن إبطاء بطارياتها لعمل أجهزة آيفون، تحت غطاء عمليات تحديث".
وأشار إلى أن "هذا النوع من السلوكيات يلحق أذى ماليا بالزبائن ويحد من قدرتهم على الشراء مع الاطلاع على كامل المعلومات اللازمة".
ولفت إلى أن "الاتفاق المعقود يوفر للمستهلكين نفاذا إلى المعلومات التي يحتاجون إليها لشراء منتجات أبل".
آيفون 6 و 7
وينهي الاتفاق شكاوى مرفوعة على خلفية طرازي "آيفون 6" و"آيفون 7"، إذ كانت بعض التحديثات لهذه الأجهزة ترمي في الواقع إلى تقليل أداء الأجهزة بغية إطالة عمر البطارية من دون علم المستخدمين، وفق الولايات.
ولم تعلق "أبل" على هذه المسألة.
أبل ترفض الاعتراف بالخداع
وفي الوثائق القانونية، أشارت "أبل" إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ "لغايات حل (القضية) حصرا"، من دون الإقرار باقتراف أي خطأ أو بأي محاولة لخداع الزبائن.
وفي وقت سابق هذا العام، وافقت "أبل" على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لحاملي طرازات "آيفون" القديمة، بعد منازعات قضائية استمرت عامين.
وكان المشتكون يتهمون المجموعة العملاقة بأنها تعمّدت تقليص أداء أجهزتها لحمل المستخدمين على شراء نماذج أحدث.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، تقدمت "أبل" باعتذار عن إبطائها المتعمد لبعض طرازات "آيفون" لتعويض تراجع أداء البطاريات مع مرور الزمن وتفادي توقفها عن العمل بصورة فجائية.
