قدمت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس نواب صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية مشروع تعديل جديد لقانون الزكاة الذي كانت قد عدلته العام الماضي.
وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فإن المشروع "يتضمن المشروع إجراء تعديلين في القانون المذكور، يقتصران على موضوع واحد يتمثل في إزالة اللبس بین قرار المجلس في موافقته على موضوع وجوب الزكاة على الأراضي والعقارات وبين القانون بعد صدوره بالقرار الجمهوري".
وبررت المليشيا أسباب تقديم مشروع تعديل قانون الزكاة، بحسب الوكالة، بأن الصياغة النهائية للقانون حذف نصا أساسيا، لم يتم توضيحه.
وأشارت الى أن مجلس النواب أجل مناقشة المشروع إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب المختص، حد قولها. وكانت مليشيا الحوثي قد أدخلت 20 تعديلا على قانون الزكاة اليمني رقم 2 الصادر في العام 1999، كما قامت بتغيير مسمى "مصلحة الزكاة" إلى "الهيئة العامة للزكاة".
وتنص المادة التي قدمها الحوثيون العام الماضي لتعديل قانون الزكاة، على ضمان توريد نسبة 20% من أموال الزكاة لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى "الخُمس"بحسب ما نشره النائب في مجلس نواب صنعاء احمد سيف حاشد حينها.
يأتي ذلك عقب قيام مليشيات الحوثيين بممارسة ضغوطات ممنهجة على قيادات حزب المؤتمر بتغيير قيادة هيئة مجلس النواب اليمني بصنعاء وادخال اعضاء موالين للمليشيات بهيئة رئاسة البرلمان من اجل تمرير التعديلات الدستورية والقوانين السارية في البلاد بما يتوافق مع منهج المليشيات الحوثية الفكري والسياسي.
وتحدثت مصادر اعلامية ، إلى أن الضغوط والأعمال الممنهجة والمهينة التي تمارسها مليشيات الحوثيين على قيادات حزب المؤتمر بصنعاء أثارت مخاوف قيادات وقواعد الحزب ودفعها للرضوخ لإملاءات المليشيا بتعيين عبدالسلام هشول وأكرم عطية كنائبين لرئيس البرلمان الانقلابي يحيى الراعي، رغم أنها مخالفة صريحة للدستور اليمني الذي ينص على أن يتم انتخاب هيئة الرئاسة من قبل النواب وليس بالتعيين.
