أكد البنك الدولي أن حظر ميليشيا الحوثي، استخدام الأوراق النقدية الجديدة منذ ديسمبر 2019، أدى إلى فصل مناطق سيطرتهم، عن تأثير سياسة الاقتصاد الكلي التي تنفذها الحكومة المعترف بها دوليا والبنك المركزي بعدن.
وأضاف البنك الدولي في تحديثه الأخير، 19 نوفمبر، أن إجراءات الحوثي الاقتصادية تسببت بزيادة تجزؤ قدرات المؤسسات وضعف تنسيق السياسات وتعميق الانقسامات في القطاع المالي.
وأشار إلى أن الحوثيين عمدوا إلى تشويه السوق، في تشجيع أنشطة التهريب، والمضاربة بالعملة والسلع والأصول بين مختلف مناطق السيطرة.
وقال تقرير البنك الدولي، إن التشوهات الناجمة عن تجزئة القدرات المؤسسية، أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية. موضحا أن نتائج إجراءات ميليشيا الحوثي، تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية، وضغوط كبيرة على القطاع المالي، وانتشار الفقر على نطاق واسع.
وتشير الشواهد إلى أن الأسر لا تتوفر لها إمكانية الحصول على الغذاء والكثير من الخدمات الأساسية والرئيسية، مثل الصحة والتعليم، وتعاني من أزمة نزوح قسري واسعة النطاق.
وقد واجه حوالي 80% من المجيبين على دراسة مسحية شهرية أجراها برنامج الأغذية العالمي عبر الهاتف النقال صعوبة في الحصول على الغذاء أو الخدمات الأساسية.
وقد تفاقمت جميع هذه الصعوبات بسبب سياسات ميليشيا الحوثي الاقتصادية، حيث تواجه الأسر صعوبات متنامية في الحصول على الدخل، والوصول إلى أسواق الغذاء والرعاية الطبية، جراء تدهور القدرات المحلية للقطاع الصحي.
وبحسب البنك الدولي بلغت الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة ذروتيها بحلول يونيو 2020، ولا تزال مستمرة في التدهور، أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل إجراءات الحوثي الاقتصادية.
