تعهدت دول مجموعة العشرين بمواصلة بذل كل المجهودات من أجل احتواء جائحة كوفيد-19، وتبعاتها على الاقتصاد العالمي.
وحسب رويترز، حذرت مقتطفات من مسودة البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين، التي تعقد افتراضيا السبت والأحد، برئاسة السعودية، من أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا وشديد الضبابية وخاضع لاحتمالات هبوط كبيرة.
وتتولى المملكة العربية السعودية، عام 2020 رئاسة مجموعة العشرين، التي تختتم باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وستعقد على مدى يومي السبت، والأحد المقبلين.
مساعدات أكثر
ومن المقرر أن يصدر قادة الولايات المتحدة والصين وباقي دول مجموعة العشرين بيانا نهائيا بعد اجتماعهم عن بعد السبت.
وأشار قادة العشرين، في المسودة إلى أن الضرر الأشد لأزمة فيروس كورونا يقع على الفئات الأضعف في المجتمع.
وأشادوا بإطار عمل مشترك للتعامل مع مشكلات الديون لاقى دعما أيضا من نادي باريس للدائنين الرسميين.
وقال البيان "عازمون على مواصلة استخدام أدوات السياسة المتاحة طالما اقتضت الضرورة لحماية أرواح الناس والوظائف والدخول ودعم تعافي الاقتصاد العالمي وتعزيز متانة النظام المالي، مع التحصين ضد مخاطر النزول".
وقالوا إن بعض الدول ربما تحتاج مساعدات أكثر من التجميد المؤقت لمدفوعات الديون الرسمية الذي يحل أجله في يونيو /حزيران 2021.
أسس استعادة النمو
وساهمت دول مجموعة العشرين، بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة الوباء، وضخت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.
وفي أكثر من اجتماع عقد العام الجاري، تعهدت السعودية و19 اقتصادا في مجموعة العشرين، على إرساء الأسس لاستعادة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، لمختلف الاقتصادات العالمية بما فيها الدول النامية.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، ركزت مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية، على القضايا والتحديات التي لها تأثير على التنمية المستدامة، بما في ذلك التفاوتات الهيكلية وسداد الديون في وقت تحتاج فيه الموارد لمواجهة الوباء وحماية التنمية المستدامة.
مبادرة تعليق الديون
اعتمد أعضاء مجموعة العشرين تدابير فورية واستثنائية لمعالجة تأثير الوباء على الاقتصاد الأشد فقرا، بما في ذلك تنفيذ إجراءات لا مثيل لها لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والمالي.
كما أطلقت مجموعة العشرين مبادرتها التاريخية لتعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين (DSSI) كإحدى أدوات التخفيف على الاقتصادات الفقيرة من تبعات الوباء، وتزويد البلدان الأشد فقراً والأكثر ضعفاً بتخفيف عاجل وفوري للسيولة من الدائنين الثنائيين الرسميين.
تسمح المبادرة بتأجيل ديون قيمتها 14 مليار دولار أمريكي في عام 2020، توجه لتعزيز مكافحة الوباء وآثاره الاجتماعية والاقتصادية لتلك البلدان؛ وقد استفاد بالفعل من هذه المبادرة 46 بلداً منخفض الدخل.
