شرعت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي شرقي ليبيا في حصر وتسجيل الوافدين العرب والأجانب ومنع التعامل مع غير حاملي البطاقة الأمنية.
وقالت إدارة البحث الجنائي ببنغازي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها ستباشر الأسبوع المقبل، العمل في حصر أمني معلوماتي للوافدين العرب والأجانب، بهدف معرفة عدد الوافدين وجنسياتهم وطريقة دخولهم إلى ليبيا، والغرض من وجودهم داخل الأراضي الليبية.
وحول الفئات المستهدفة من إجراءاتها الجديدة، أكدت أنها تشمل كل وافد سواء لديه إقامة أو لا، دخل حديثًا أو منذ فترة، من منفذ نظامي برًا أو بحرًا أو جوًا، أو تسلل بطريقة غير شرعية، سواء لديه حرفة أو قادم للبحث عن عمل.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيحقق مصلحة الدولة والوافدين على حد سواء، مؤكدة أن الإدارة ستمهلهم 6 أشهر لتعديل وتسوية وضعهم، وستحافظ على حقوقهم من الابتزاز.
كما أن الإجراء سيمكن وزارة الداخلية من معرفة عدد الوافدين وجنسياتهم وانتماءاتهم، وحصر المطلوبين للعدالة أو الأجهزة الأمنية لدى ليبيا أو الدولة القادم منها، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التهريب والجباية غير المشروعة، وترحيل المرضى والمصابين بأمراض مزمنة إلى بلدانهم على نفقتهم بعد تقديم العلاج الأولي لهم.
وحذرت إدارة البحث الجنائي من أنها ستقبض على من لا يمتثل لهذه الإجراءات وستعتبره مجرمًا، كونها منحت له فرصة ولم يستغلها، مشيرة إلى أنها ستنظم دوريات مكثفة بالتعاون مع القوات المسلحة لمساندة الداخلية في عملية الحصر الأمني.
وأكدت أنها ستصدر تعميمًا من وزير الداخلية بعدم التعامل مع الأجانب والعرب الوافدين بمختلف جنسياتهم إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية.
