نظم الآلاف من طلاب المدارس الثانوية، السبت، احتجاجا في العاصمة التايلاندية للمطالبة بإصلاح أوضاع نظام التعليم والمزيد من الديمقراطية.
الاحتجاجات تعتبر الأولى من نوعها منذ أن حذر رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، من أن السلطات ستستخدم جميع القوانين، بما في ذلك تهم "التشهير القاسية بالملكية"، لقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
ومنذ أغسطس/ آب، تقود مجموعة يطلق عليها "الطلاب السيئون"، حركة احتجاج سياسية تجتاح تايلاند، تطالب بإقالة وزير التعليم ناتافول تيبسوان، وإدخال تغيير ثقافي والمساواة وإصلاح المناهج وتخفيف القواعد الصارمة.
وقبل تجمع السبت، استدعت الشرطة ثلاثة من قادة المجموعة الطلابية لاستجوابهم، وقالت جمعية المحامين التايلانديين لحقوق الإنسان، إن "أربعة قصر يواجهون محاكمة محتملة".
لكن رغم هذه التهديدات القانونية، واصل الطلاب تحديهم ونزلوا إلى الشارع مع ست من شخصيات "تي ريكس" للديناصورات في إشارة إلى "الديناصورات السياسية" في تايلاند.
وأبدى العديد من المتظاهرين استيائهم من اضطرار العائلات إلى إنفاق أموال إضافية على الدروس الخصوصية بسبب سوء مستوى التعليم.
واكتسبت الحركة المؤيدة للديمقراطية التي يقودها الطلاب زخمًا منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، مع دعوة المتظاهرين ومعظمهم من الشباب، إلى الإطاحة برئيس الوزراء برايوت، وهو قائد عسكري سابق تولى السلطة في انقلاب عام 2014.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين خارج البرلمان الثلاثاء الماضي، وأصيب 55 شخصا بينهم ستة أصيبوا بالرصاص خلال اشتباكات بين نشطاء مدافعين عن الديموقراطية وأنصار متشددين للملكية.
وبعد ذلك بيوم، ألقى محتجون طلاء على جدران مقر الشرطة، فيما استخدم آخرون مسدسات ماء لقذف طلاء داخل المجمع.
ومن المرجح أن يؤدي قرار الحكومة بمنح الشرطة الضوء الأخضر لمتابعة تهم التشهير بالملكية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى زيادة التوتر قبل التجمع الرئيسي المقبل المقرر عقده الأربعاء.
وفي تايلاند، يتم تفسير التهم المتعلقة بالتشهير بالملكية بشكل روتيني لتشمل أي انتقاد للنظام الملكي، بما في ذلك المحتوى المنشور أو المشارك على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويواجه أي شخص يُدان بتهمة التشهير أو الإهانة أو التهديد للملك أو الملكة أو الوريث أو الوصي بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و 15 عامًا عن كل تهمة.
