أصدرت الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة في قطاع الرقابة على البنوك تعميم سابق الى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة، ينص على الالتزام بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدأ التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن.
ويأتي ذلك ضمن مهام البنك المركزي اليمني التنظيمية والرقابية على نشاط شركات ومنشاة الصرافة.
وأكدت إدارة الرقابة للنقد الأجنبي في البنك المركزي على جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بالتوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني بعدن.
يأتي ذلك إستناداً الى قرار محافظ البنك المركزي رقم (18) لعام 2020م حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً.
