قدم صندوق أبوظبي للتنمية منحة لجمهورية ألبانيا قدرها 257 مليون درهم "70 مليون دولار أمريكي" للمساعدة في تحقيق أهدافها التنموية.
تم تخصيص المنحة من قبل حكومة دولة الإمارات لتمويل تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية في مقاطعة دوريس الألبانية، وذلك كجزء من جهود إعادة التطوير المدني والبنى التحتية لواحد من أهم المراكز الاقتصادية الرائدة في البلاد التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء سلسلة من الزلازل التي ضربت البلاد مؤخراَ.
وقع المذكرة الخاصة بالمنحة التي قدمها الصندوق.. محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأربين أحمد تاج، وزير الدولة لشؤون إعادة الإعمار في ألبانيا، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.
وأكد محمد السويدي أن المساهمة في تمويل هذا المشروع الحيوي يعكس النهج والقيم الأساسية لصندوق أبوظبي للتنمية ودولة الإمارات في تقديم الدعم ومساعدة الشعوب لتحقيق أهدافها التنموية.
وأضاف: "تشكل المنحة التي تأتي بتوجيه من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خطوة ليست بجديدة على الإمارات قيادةً وشعباً، واستكمالاً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اللَّه ثراه -."
وأوضح: "سيساهم المشروع الذي سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الألبانية بما يحقق لهم الاستقرار والحياة الكريمة، كما سيعمل المشروع على تحقيق الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة الألبانية للدفع بمسيرة النمو الاقتصادي للبلاد".
وتعد مقاطعة دوريس موطنًا لثاني أكبر مدينة في ألبانيا والتي تحتضن ميناء دوريس، أحد أكبر مراكز النقل والشحن والخدمات اللوجستية على البحر الأدرياتيكي الذي يربط ألبانيا بأوروبا الغربية. وتعرضت مقاطعة دوريس لزلزالين في عام 2019، بما في ذلك أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا قبل أشهر فقط من انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً.
وسيوفر المشروع الجديد المساكن لآلاف السكان المحليين الذين تضرروا نتيجة لتلك الزلازل.
وأشاد أربين أحمد تاج، بالدور الكبير التي تلعبه دولة الإمارات في دعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، وأضاف: "ترتبط ألبانيا ودولة الإمارات بعلاقات وطيدة وشراكة استراتيجية راسخة تستند على التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات، كما نفخر بشراكتنا التاريخية مع صندوق أبوظبي للتنمية الحافل بمشاريع تنموية اقتصادية تم تمويلها من قبل الصندوق ساهمت بشكل إيجابي في نمو اقتصادنا الوطني".
وقال: "لقد تأثرت عملية إعادة تطوير مقاطعة دوريس بالجائحة العالمية بشكل كبير، ولا شك أن هذه المبادرة ستساهم في تسريع التعافي الاقتصادي المستدام".
وسيعمل صندوق أبوظبي للتنمية على إدارة المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي لتنفيذ مشروع الإسكان في مقاطعة دوريس الألبانية بالتعاون الوثيق مع الحكومة الألبانية والجهات المعنية للعمل على الخطط الرئيسية للمشروع والتصميمات، بالإضافة إلى مراقبة برامج التطوير والإشراف عليها لضمان توافق تطوير المشروع مع معايير الجودة العالمية ومعايير البيئة والسلامة.
يعد مشروع تطوير الإسكان في مقاطعة دوريس رابع مشروع للبنية التحتية يتم تمويله من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في ألبانيا حيث قام الصندوق منذ عام 2011 بتمويل عدة مشاريع تصل قيمتها إلى 424 مليون درهم إماراتي "115 مليون دولار أمريكي" شملت قطاعات اقتصادية متنوعة، من أبرزها مشروع تطوير نهر تيرانا والبوليفارد الشمالي بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق تيرانا-الباسان.
وقد ساهمت تلك المشاريع في دعم استراتيجية تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي في ألبانيا.
