اقتربت صفقة طائرات مسيرة ومقاتلات إف 35 أمريكية للإمارات من الحسم بعد موافقة مجلس الشيوخ لكن في انتظار قرار الرئيس المنتخب جو بايدن.
ورفض الجمهوريون محاولة لوقف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيع هذه الأسلحة المتطورة للإمارات، وبات متوقعاً أن يحسم بايدن القرار النهائي.
وأقر مجلس الشيوخ الصفقتين بواقع 50 صوتا مقابل 46 للطائرات المسيرة و49 مقابل 47 لمقاتلات إف 35، لكن في انتظار تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير/كانون الثاني.
وكانت إدارة ترامب أصدرت في وقت سابق اليوم إخطارا رسميا بنيتها نقض التشريعين إذا أقرهما مجلسا الكونجرس (النواب والشيوخ).
وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة" بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل.
ووصف مؤيدو الصفقة الإمارات كذلك بأنها شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ويأتي بيع طائرات ريبر المسيرة ومقاتلات إف-35 للإمارات في إطار صفقة أسلحة مقررة قيمتها 23 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الإدارة للكونجرس في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني إنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات التي تتضمن منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون.
وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي المقاتلة الأكثر تقدما في العالم، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.
ويستلزم القانون الأمريكي قيام الكونجرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء تصويت على مشروعات قرارات بالرفض.
لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب.
وتم تمرير إجراءات سابقة لعرقلة صفقات أسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، لكنها فشلت في الحصول على دعم كاف للإفلات من قبضة حق النقض الرئاسي.
