أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية ضبط وإيقاف ضابطًا برتبة مقدم يعمل بأحد قطاعات وزارة الداخلية؛ لحصوله على مبلغ 2 مليون ريال من مالك إحدى الشركات مقابل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للشركة وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه والتي يقرها القانون.
وشدد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام.
ونبهت الهيئة أنها ستواصل تعقب كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
ونوهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
